المركز الوطني لإدارة الكوارث و الأزمات

  • فى عام 2003 تم افتتاح المركز الوطني لإدارة الكوارث و الأزمات والذي يعتبر نقلة نوعية في مباشرة وإدارة الكوارث والحوادث الكبيرة وفق منظومة تكنولوجية متقدمة.
  • ويشارك ممثلين من وزارات المملكة المعنيين في ادارة الكوارث حسب الخطة الوطنية.

  

اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

 

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني،  وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزاراء، تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث) وتشكل برئاسة رئيس الأمن العام وعضوية ممثلين لكل من الجهات التالية:

1. وزارة الصحة.

2. إدارة الجمارك والموانىء والمناطق الحرة بوزارة المالية.

3. وزارة الأشغال والإسكان.

4. وزارة الكهرباء والماء.

5. شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات.

6. وزارة الإعلام.

 

ويكون مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني مقرراً للجنة.يجوز للجنة الإستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لسماع آرائهم والاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة.

 

وتختص اللجنة بالمهام التالية:

1. تقييم الموقف العام للسلامة العامة واقتراح الخطط والبرامج والتدابير الخاصة بذلك.

2. اقتراح الخطط والبرامج التفصيلية لمواجهة الكوارث والحد من آثارها بكفاءة وفاعلية.

3. اقتراح وتنسيق مهام الوزارات وكافة الجهات الأخرى المعنية بمواجهة الكوارث.

4. اقتراح اشتراطات وضوابط تحقيق السلامة العامة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في المملكة والمعايير الدولية.

5. التقييم المستمر لخطط الطوارىء العامة والخطط الفرعية للوزارات والجهات المختصة واقتراح مايلزم لها من تعديل أو تطوير وتحديث.

6. إنشاء فرق المتطوعين ومتابعة برامج تدريبهم.

7. التعاون مع الهيئات والمعاهد والمنظمات المتخصصة في مجال إدارة الكوارث والأزمات.

8. القيام بأية أعمال أو مهام لمواجهة الكوارث بناء على تكليف من وزير الداخلية أو مجلس الدفاع المدني.

9. وضع خطة للتمارين المشتركة ومتابعة تنفيذها بشكل دوري لمواجهة أية كارثة.

 

وللجنة أن تطلب من الوزارات والجهات المختصة في المملكة المعلومات والبيانات ذات الصلة بأعمالها، أو التي تحتاجها وتساعد في إنجاز مهامها.  كما وتضع اللجنة لائحة داخلية تبين نظام عملها. وتقوم اللجنة بتقديم تقرير إلى وزير الداخلية كل ستة أشهر يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها، ويرفع وزير الداخلية هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.